سياسة الاستبدال والاسترجاع

1. فترة الاستبدال والاسترجاع

يمكنك طلب استبدال أو إرجاع المنتج في غضون 14 يوماً من استلام طلبك، مع مراعاة أي فترات قانونية أطول أو حقوق إضافية سارية في حالتك الخاصة بموجب قانون حماية المستهلك المصري.

2. شروط قبول عمليات الاستبدال والاسترجاع

لكي يتم قبول الطلب وفقاً لسياسة المتجر، يجب أن يكون المنتج:

• في حالته الأصلية كما تم استلامه.
• غير مستخدم وغير مغسول.
• خالياً من أي تلف أو بقع أو روائح.
• مصحوباً بجميع الملحقات الأصلية والتغليف الأصلي، حيثما ينطبق ذلك.
• في حالة قابلة لإعادة البيع.

لا تقيد هذه الشروط أو تنتقص من أي حقوق للمستهلك يمنحها القانون، لا سيما في الحالات التي تنطوي على منتجات معيبة، أو عدم مطابقة، أو غيرها من الظروف التي يوفر فيها القانون حماية محددة.

3. الأسباب المؤهلة للاستبدال والاسترجاع

يمكنك طلب استبدال أو إرجاع للمنتج للأسباب التالية:

• المقاس الذي تم استلامه غير مناسب.
• وجود عيب مصنعي في المنتج.
• المنتج المستلم يختلف عن المنتج الذي تم طلبه.
• رغبتك في استبدال المنتج بمنتج آخر، رهناً بتوفره.

سيتم التعامل مع كل طلب وفقاً للقوانين المعمول بها والشروط ذات الصلة بنوع الطلب وسببه.

4. الحالات التي قد لا يُقبل فيها الاستبدال أو الاسترجاع

اعتماداً على الظروف والقانون المعمول به، قد لا يتم قبول الطلب في الحالات التالية:

• إذا تم استخدام المنتج أو غسله بما يتجاوز ما يسمح به القانون المعمول به.
• إذا تمت إزالة البطاقات أو الملصقات الأصلية، حيثما يؤثر ذلك بشكل مشروع على أهلية الإرجاع.
• إذا تعرض المنتج للتلف بعد التسليم بسبب سوء الاستخدام.
• إذا مرت أكثر من 14 يوماً على التسليم، دون الإخلال بأي فترات قانونية أخرى معمول بها أو حقوق المستهلك.

لن يتم تطبيق هذه الاستثناءات بطريقة تؤدي إلى إزالة أو تقييد الحقوق القانونية للمستهلكين في الحالات التي تنطوي على عيوب، أو عدم مطابقة، أو غيرها من الظروف التي يحميها القانون.

5. فحص طلبيتك عند الاستلام

نحن نوفر فرصة معاينة منتجك قبل إتمام عملية التسليم، وذلك رهناً بالإجراءات والخدمات المتاحة لدى شركة الشحن. نوصي بفحص طلبك فور وصوله وإبلاغنا بأي مشكلات في أسرع وقت ممكن.

تعتمد إجراءات المعاينة على سياسات شركة الشحن، وقد لا تتيح للعملاء دائماً إمكانية فتح محتويات الطرد أو تجربتها قبل استلامه.

هام: إن عدم معاينة المنتج أمام مندوب التوصيل، أو اكتشاف مشكلة بعد مغادرة المندوب، لا يعني التنازل عن حقوقك القانونية كمستهلك. كما أنه لا يمنعك من تقديم شكوى أو طلب استبدال أو استرجاع المنتج في حال استيفاء المتطلبات القانونية المعمول بها.

6. رسوم شحن عمليات الاستبدال والاسترجاع

إذا كان الطلب ناتجاً عن عيب في المنتج أو خطأ من جانبنا، فسنقوم بمعالجة الحالة وفقاً لطبيعة المشكلة والقانون المعمول به، دون تحميل العميل أي رسوم إضافية غير مسموح بها قانوناً.

أما إذا كان الطلب بسبب تغيير المقاس أو الرغبة الشخصية، فقد يتم تطبيق رسوم شحن معقولة حسب الظروف وموقع التسليم. سيتم إبلاغ العميل بأي رسوم سارية مسبقاً، وستكون متوافقة مع القانون المعمول به.

7. استرداد الأموال

بمجرد استلام المنتج المرتجع وفحصه، ومراجعة حالته وسبب الإرجاع:

• سيتم إبلاغ العميل بنتيجة المراجعة.
• سيتم إصدار المبلغ المسترد عبر وسيلة دفع متاحة ومتفق عليها، وذلك وفقاً للقانون المعمول به.
• قد تختلف المدة المطلوبة لظهور المبلغ المسترد حسب وسيلة الدفع والمؤسسة المالية، مع مراعاة أي مواعيد نهائية يفرضها القانون.

لا تؤثر عملية الفحص على أي حقوق قانونية للمستهلك تنطبق على الحالة.

8. كيفية طلب استبدال أو إرجاع

لمساعدتنا في معالجة طلبك، يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية:

• رقم الطلب.
• اسم العميل.
• رقم الهاتف.
• سبب الاستبدال أو الإرجاع.
• صورة واضحة للمنتج في حال وجود مشكلة أو عيب.

هام: نحن لا نقدم حالياً خدمة استلام المنتجات المرتجعة من المنزل. بعد تواصلك معنا، سيقوم فريق DAFY بشرح إجراءات الإرجاع وتنسيق عملية الاستبدال أو الإرجاع، بما في ذلك طريقة الشحن المناسبة وأي رسوم مطبقة قبل قيامك بإرسال المنتج.

يرجى عدم إرسال المنتج قبل التواصل معنا والحصول على تعليمات الإرجاع.

9. ملاحظات هامة

• تخضع المنتجات المُعادة للمراجعة والفحص وفقاً لظروف الطلب والقانون المعمول به.
• تخضع عمليات الاستبدال لمدى توفر المقاس المطلوب أو المنتج البديل.
• الشحن المجاني للطلبات التي تتجاوز 2,000 جنيه مصري هو ميزة معلن عنها على موقعنا الإلكتروني، ولا يشمل تلقائياً تكاليف شحن عمليات الاستبدال أو الإرجاع، مع مراعاة أي التزامات قانونية تتعلق برسوم الشحن.
• توضح هذه السياسة إجراءات شركة DAFY، ويجب ألا تُفسر على أنها تنازل أو تقييد لأي من حقوق المستهلك الممنوحة بموجب قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، أو أي تشريعات أخرى سارية.